في مقال تحليلي كتبته رامونا وادي، تستعرض المقالة طريقة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة عبر مؤسسة غزة الإنسانية التي تديرها إسرائيل والولايات المتحدة، وتوضح كيف تحولت عمليات التوزيع إلى مشاهد مأساوية مروعة، يعاني منها الفلسطينيون بشكل يومي.

وذكر المقال الذي نشره موقع ميدل إيست مونيتور الإحصائيات التي تشير إلى أن 674 من أصل 875 فلسطينيًا قتلوا منذ بدء عمل مراكز توزيع مؤسسة غزة الإنسانية، قُتلوا في محيط هذه المواقع، ما يضع علامات استفهام حول مدى مصداقية تبريرات الصندوق ومسؤوليته عن هذه الخسائر.

تشير الكاتبة إلى حادثة وفاة 21 فلسطينيًا في تدافع داخل مركز توزيع في خان يونس، حيث اتهم الصندوق حماس بأنها سبب التدافع من خلال عناصر مسلحة بين الحشد. لكن شهود عيان فلسطينيين أكدوا أن آلاف الناس تجمعوا أمام بوابات مغلقة، وأطلقت قوات الأمن الأمريكية الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد، ما أدى إلى تدافع وقعت فيه حالات وفاة بسبب الاختناق والدهس، في حادثة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ التوزيع.

تُسلط المقالة الضوء على التناقض في الروايات التي تروج لها الؤسسة والتي يعتمدها المجتمع الدولي، حيث يستخدم مصطلح "عناصر في الحشد" بطريقة مبهمة لكنها تخدم الرواية الأمنية الإسرائيلية، مما يطيل أمد العنف والدمار في غزة.

رغم الانتقادات التي تواجهها المؤسسة، لا تقدم الدول والمجتمع الدولي بدائل فعالة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وفي هذا السياق، يترك الاتحاد الأوروبي ملف توزيع المساعدات في يد إسرائيل، كما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس بعد اتفاق فتح المعابر والممرات، مؤكدة أن الهدف لا يكمن في معاقبة إسرائيل، بل تحسين الوضع في غزة.

تتساءل الكاتبة: في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة، لماذا يتجنب الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل على ما يعتبرونه إبادة جماعية؟ ولماذا لا يسعى الاتحاد لتوفير بدائل تضمن وصول المساعدات بشكل آمن بعيدًا عن السيطرة الإسرائيلية؟

ترى الكاتبة أن غياب المساءلة والعقوبات على ما يجري في غزة، وغياب البدائل الفعالة لمؤسسة غزة الإنسانية، سيؤدي إلى استمرار المآسي وسقوط المزيد من الضحايا ضمن مراكز التوزيع ذاتها.

توضح الكاتبة كيف أن رواية "العناصر المسلحة" التي تتذرع بها المؤسسة، رغم ضعف مصداقيتها، تبقي الرواية الأمنية الإسرائيلية صامدة، ويستمر الاتحاد الأوروبي في دعمها ضمن إطار سياساته التي تتعامل مع الإبادة الجماعية كأمر روتيني.

تشير المقالة إلى أن إسرائيل لم تعد بحاجة لتكرار روايتها الأمنية منذ بداية العدوان، فقد استوعب الحلفاء الدوليون الرسالة بالكامل. لكن تكرار مؤسسة غزة الإنسانية اتهام "العناصر" في الحشود يساهم في استمرار العنف، كأن القصف وحده لا يكفي.

تلفت الكاتبة الانتباه إلى موقف الاتحاد الأوروبي الذي يتجنب مواجهة القضية بشكل مباشر، معتمداً على سياسة عدم معاقبة إسرائيل، حيث تعتبر كالاس أن الهدف ليس العقاب. تضيف الكاتبة أن غياب العقاب يعني مكافأة للاستعمار، ولا مجال لاستعادة العدالة دون مساءلة حقيقية.

تختتم المقالة بالتأكيد على أن استمرار الدعم الدولي لنظام توزيع المساعدات هذا، دون تقديم بدائل حقيقية وضمانات سلامة الفلسطينيين، يشكل استمرارًا لدوامة العنف، ويدعم بقاء الاحتلال والجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، محذرة من أن هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من الإبادة الجماعية التي تحاول بعض الدول إغفالها أو تقنينها ضمن سياساتها الخارجية.
 

https://www.middleeastmonitor.com/20250719-without-punitive-measures-the-eu-rewards-israeli-colonialism-genocide-and-violence/